نتيجه‌گيري

از ميان چهار نظريه ارائه شده به نظر مي‌رسد نظريه انتخاب عقلاني صلاحيت لازم را در تحليل رفتار انتخاباتي مردم در دهه اخير نظام جمهوري اسلامي ايران دارا باشد. چرا که مؤلفه‌ها و شاخصه‌هايي که اين نظريه ارائه مي‌دهد، در انتخابات سالهاي اخير ايران کاملا محسوس بوده و نقش بسيار حائز اهميتي را ايفا کردند. بر اين اساس فرضيه‌اي که از اين نظريه به دست خواهد آمد بدين صورت خواهد بود: «شکل‌گيري نسل جديد سياسي مستقل و نوع تبليغات انتخاباتي دو عامل اساسي و مهم در پيروزي انتخابات سالهاي اخير در ايران بودند.» همانگونه که ملاحظه مي‌شود اين فرضيه از دو متغير اصلي تشکيل شده است:

1) نسل جديد سياسي مستقل؛

2) نوع تبليغات انتخاباتي؛

در بخش شکل‌گيري نسل جديد سياسي مستقل، شاخصه‌هاي ذيل داراي اهميت هستند:

1. ميزان سطح سواد و دانش و آگاهي‌هاي افراد در نقاط مختلف کشور؛

2. رشد جمعيت جوان کشور با ويژگي‌هاي متفاوت از قبل (قبل از پيروزي انقلاب)؛

3. حضور سياسي فعال زنان؛

4. پيشرفت سطح فرهنگي و اقتصادي افراد؛

در بخش تبليغات انتخاباتي، شاخصه‌هاي ذيل مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد:

1. نقش صدا و سيما (مثبت و منفي)؛

2. نقش نشريات مکتوب و الکترونيکي؛

3. عملکرد تبليغاتي رقيب؛

4. شعارهاي تبليغاتي؛

5. برنامه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي؛

6. خصوصيات فردي و شخصيتي؛

7. نحوه عملکرد ستادهاي انتخاباتي؛

8. عملکرد دستگاههاي مجري انتخابات؛

9. عملکرد دستگاههاي نظارتي انتخابات؛

10. عملکرد نهادهاي فرهنگي (خصوصا حوزه و دانشگاه)؛

همانگونه که روشن است شاخصه‌هاي مذکور جامع و مانع نبوده بلکه مي‌توان برخي را در هم ادغام و برخي ديگر به آن افزود.

پايان

نظريه ايدئولوژي مسلط^[۱]

نظريه ايدئولوژي مسلط به عنوان نظريه راديکال رفتار انتخاباتي نگريسته مي‌شود. بر اساس اين نظريه هر چند افراد خود انتخاب مي‌کنند اما انتخاب‌هاي فردي با کنترل ايدئولوژيکي شکل مي‌گيرند. از اين منظر شايد اين نظريه با نظريه جامعه شناختي شباهت داشته باشد، چرا که انتخاب و گزينش، انعکاس موقعيت شخص در سلسله مراتب اجتماعي نگريسته مي‌شود. در حالي که ميان اين دو نظريه تفاوت ظريفي وجود دارد. در ايدئولوژي مسلط انتخاب تحت تاثير آموزشي است که حکومت مي‌دهد و حتي بالاتر تحت تاثير رسانه‌هاي گروهي است. بر خلاف نظريه جامعه شناختي که رسانه‌هاي گروهي صرفاً اولويت‌هاي موجود را بيان مي‌کنند، نظريه ايدئولوژي مسلط بيان‌گر آن است که رسانه‌ها توانايي دارند جريان ارتباطات سياسي را هم به وسيله تعيين موضوع بحث و هم به وسيله ساختن اولويت‌ها و حمايت‌ها تحريف کنند و آن را وارونه جلوه دهند. نتيجه اين‌که اگر نگرش‌هاي رأي دهندگان با عقايد ايدئولوژي مسلط مطابقت داشت، احزاب قادر نخواهند بود سياست‌هايي که بيرون از آن ايدئولوژي قرار دارند را بسط دهند. بدين نحو نه تنها چالش توزيع قدرت و منابع در جامعه پيش مي‌آيد، بلکه فرايند انتخاباتي تمايل به حفظ آن دارد.^[۲] مهمترين شاخصه‌هاي اين نظريه عبارتند از:

1. انتخاب فردي تحت کنترل ايدئولوژي مسلط و رسانه‌هاي گروهي است.

2. تبليغات رسانه‌هاي گروهي در تحريف واقعيات بسيار تعيين کننده هستند.

[1]. Andrew Heywood; Politics, op. cit., p. 244.

[1]. Ibid., p. 245.

نظريه انتخاب عقلاني^[1]

نظريه انتخاب عقلاني با انتقادات شديد نسبت به دو نظريه گذشته، در صدد است با پر رنگ‌تر کردن نقش «افراد مستقل» رفتار انتخاباتي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. کي، وربا، ني و ديگران، از جمله انديشمنداني هستند که اين نظريه را مطرح کردند. اينان معتقدند با توجه به گسترش سطح سواد و آگاهي مردم در جوامع مختلف، رأي دهندگان سعي مي‌کنند خود را از وابستگي‌هايي که تا به حال وجود داشته است، خارج سازند و خود به صورت مستقل تصميم‌گيري نمايند. در اين نظريه، احزاب سياسي مشروعيت سياسي خود را از دست داده و بنابراين با بحران‌هاي جدي حمايتي مواجه شده‌اند. علاوه آنکه، بر خلاف ديگر نظريه‌ها، در اين نظريه «تبليغات انتخاباتي» نقشي بسيار تعيين کننده، حساس و مؤثر در جذب آراي مردم بازي مي‌کند، چرا که افراد به صورت مستقل بوده و گرايش آنها از قبل تعيين شده نيست. رأي دهندگان سعي مي‌کنند از ميان تبليغات نامزدها، به نامزد و برنامه‌اي رأي دهند که منافع آنها را به خوبي تأمين مي‌کند.

در اينجا لازم است به دو ديدگاه ديگر که بايد در درون نظريه عقلاني مورد بررسي قرار گيرند اشاره شود: الف. ديدگاه اقتصاد محور؛ ب. ديدگاه نسل‌ها. «آنتوني داونز» در کتاب معروف نظريه اقتصادي دموکراسي^[2] بر اساس ديدگاه اقتصاد محور، رأي دهنده را مظهر واقعي يک انسان اقتصادي معرفي مي‌کند. وي با مقايسه و تشبيه احزاب سياسي با شرکت‌هاي تجاري، معتقد است همانگونه که شرکت‌هاي تجاري در ميدان رقابت سعي مي‌کنند کالاهاي مورد پسند مصرف‌کنندگان توليد و عرضه کنند، احزاب سياسي نيز در تلاشند، نامزدها و برنامه‌هايي مورد پسند رأي دهندگان ارائه دهند.^[3] در اين ميدان انتخاباتي آن حزبي مؤفق است که بتواند جذابترين فرد و جذابترين برنامه را ارائه دهد و به پيروزي برسد. بنابراين همانطور که در بازار اقتصادي، قانون عرضه و تقاضا وجود دارد، در بازار سياست نيز قانون عرضه و تقاضا چشمگير است و لذا رأي دهندگان در اين بازار در تلاشند که کالاهايي را برگزينند که بيشترين منافع را براي آنها تأمين نمايد. البته «پير بورديو» با انتقاد از ديدگاه اقتصاد محور، معتقد است که نمي‌توان طرفداران احزاب را عقلاني محض به معناي اقتصادي آن در نظر گرفت، بلکه «فرهنگ و ايدئولوژي» نيز در تصميم‌گيري سياسي افراد نقش دارند. علاوه اينکه، تشبيه احزاب به شرکت‌هاي اقتصادي نيز اشتباه است چون مشتريان يک شرکت وابستگي فکري و اقتصادي به شرکت مورد نظر پيدا نمي‌کنند و به راحتي و با کوچکترين نارضايتي مي‌توانند شرکت مورد نظر را رها کرده و کالاهاي خويش را از ديگر شرکتها تهيه نمايند. اين در حالي است که افرادي که وابستگي حزبي يا جناحي دارند به سختي مي‌توانند از حزب مورد علاقه‌شان صرف نظر کرده و به احزاب ديگر روي آورند.

«نئو ليبرال‌ها» با پر رنگ کردن تغيير و تحول در نسل‌ها، در صددند رفتار انتخاباتي را با اين ديدگاه مورد تحليل قرار دهند. اينان با انتقاد از نظريه‌پردازان هويت حزبي که رأي افراد را «موروثي» و تا حدي ثابت مي‌دانستند، معتقدند هر نسل سياسي در برخورد با پديده‌ها مي‌تواند رفتاري از خود بروز دهد که کاملا مغاير با رفتار نسل قبلي باشد و در واقع آنچه که معيار بروز رفتار است، نه انگيزه‌هاي حزبي و موروثي، بلکه معياري کاملا عقلاني در موقعيتهاي زماني و مکاني خاص است. اين ديدگاه نيز معتقد است، شکاف سياسي جوامع، ناشي از شکاف نسل‌هاست و احزاب سياسي نقش چنداني در اين شکاف ندارند.^[4] مهمترين شاخصه‌هاي اين نظريه عبارتند از:

1. فرد نقشي بسيار مؤثر و تعيين کننده دارد.

2. احزاب سياسي مشروعيت سياسي خود را از دست داده‌اند.

3. ميزان درصد «افراد مستقل» بسيار بالا رفته است.

4. تبليغات انتخاباتي بسيار مؤثر و تعيين کننده است.

 ادامه دارد ...

[1]. Andrew Heywood; Politics, op. cit., p. 243.

[2]. A. Downs; An Economic Theory of Democracy, New York: Harper & Row, 1957.

[3]. حجت­الله ايوبي؛ پيشين، ص 227.

[4]. کيومرث اشتريان؛ «تحليلي بر رفتار انتخاباتي نسل­هاي اخير در غرب»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، شماره 31، فروردين 1373، ص 78.

نظريه جامعه شناختي^[1]

نظريه جامعه شناختي بر اين مبنا استوار است که آنچه توانسته افراد را تشويق کند تا در انتخابات شرکت کرده و به منتخب مورد نظر رأي دهند، شرايط اجتماعي، محيطي، اقتصادي و فرهنگي افراد رأي دهنده است. چرا که بين شرايط اجتماعي افراد و گرايش سياسي آنان، رابطه‌اي مستقيم وجود دارد. بنابراين، اگر بخواهيم تحليل درست و واقع‌بينانه از انتخابات مورد نظر داشته باشيم، بايد شرايط اجتماعي، محيطي، اقتصادي و فرهنگي افراد رأي دهنده را مورد مطالعه قرار دهيم.^[2] در اين نظريه فرد به تنهايي معنايي ندارد و انگيزه‌هاي وي تأثير چنداني در رفتار انتخاباتي از خود نشان نمي‌دهد، بلکه فرد بايد در درون فرهنگ و اجتماع خاص خود مورد مطالعه قرار گيرد. بر اين اساس، تبليغات انتخاباتي نيز چندان تأثيري بر گزينش رأي دهندگان ندارد، بلکه رأي دهندگان مدتها قبل از شروع تبليغات انتخاباتي گزينه مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند.

«پل لازارسفلد»^[3] و گروه تحقيقاتي وي در دانشگاه کلمبيا، با مطالعه ميداني و موردي چند انتخابات به اين نتيجه رسيدند که افرادي که داراي موقعيت اجتماعي خاص و حتي در يک منطقه جغرافيايي خاص زندگي مي‌کنند، ساليان دراز داراي گرايش ثابت در مسائل سياسي مي‌باشند. وي مي‌گويد: «فرد از نظر سياسي آنگونه مي‌انديشد که از نظر اجتماعي در آن بسر مي‌برد، عوامل اجتماعي تعيين کننده گرايشهاي سياسي افرادند.»^[4] «آندره زيگفريد» يکي ديگر از طرفداران نظريه جامعه شناختي معتقد است که متغيرهايي همچون مذهب، سن، طبقات اجتماعي و امثال آن هستند که تعيين کننده رأي افرادند و تبليغات در زمان انتخابات چندان اهميتي در تغيير نگرش رأي دهندگان ندارد و افراد به تناسب موقعيت جغرافيايي و اجتماعي خود تصميم مي‌گيرند.^[5]

بنابراين، هم نظريه جامعه شناختي و هم نظريه هويت حزبي بر اين پايه استوارند که تبليغات انتخاباتي چندان نقشي در تغيير گرايش سياسي افراد ندارند، بلکه شرايط اجتماعي، محيطي (در نظريه جامعه شناختي) و انگيزه‌هاي فردي و وابستگي حزبي (در نظريه هويت حزبي) در انتخابات گزينه مورد نظر مؤثرند. وجه افتراق اين دو نظريه آن است که در نظريه جامعه شناختي، شرايط اجتماعي، جغرافيايي و فرهنگي به صورت علي و معلولي در زندگي فرد و رأي وي تأثيرگذار است، در حالي که در نظريه هويت حزبي انگيزه‌هاي فردي و سياسي که در درون يک حزب محبوب سياسي تبلور مي‌يابد، عامل مهم در تصميم‌گيريها به شمار مي‌رود. مهمترين شاخصه‌هاي اين نظريه عبارتند از:

1. انگيزه‌هاي فردي هيچ نقشي ندارد.

2. شرايط اجتماعي، محيطي، اقتصادي و فرهنگي تعيين کننده است.

3. تبليغات انتخاباتي تأثير چنداني ندارد.

ادامه دارد ...

[1]. Andrew Heywood; Politics, op. cit., p. 243.

[2]. Ibid.

[3]. پل اف. لازارسفلد، برنارد برلسون، هاتسل گودت؛ انتخاب مردم: مردم چگونه در انتخابات رياست جمهوري تصميم مي‌گيرند، ترجمه محمدرضا رستمي، تبلور، 1382.

[4]. حجت­الله ايوبي؛ پيشين، ص 210.

[5]. همان، ص 212.

نظريه هويت حزبي^[1]

نظريه هويت حزبي به عنوان اولين نظريه رفتار انتخاباتي، مبتني بر دلبستگي روانشناختي مردم به احزاب است. در اين نظريه رأي دهندگان انسان‌هايي هستند که با يک حزب هويت مي‌يابند. بنابراين «وابستگي حزبي» مهمترين متغير تبيين آراء رأي دهندگان مي‌باشد. محققان مرکز تحقيقاتي و مطالعاتي دانشگاه ميشيگان در کتاب رأي دهنده آمريکايي (1960)^[2] معتقدند، علاقه رواني و عاطفي که بين رأي دهندگان و حزب محبوبشان برقرار است، عامل بسيار مهم براي به پيروزي رساندن نامزدهاي مورد نظر در انتخابات است. اينان در تبيين ايجاد چنين رابطه عاطفي مي‌گويند: «اين وابستگي عاطفي، اغلب از زمان کودکي و نوجواني در افراد ايجاد مي‌شود و معمولا از خانواده‌ها به فرزندان منتقل مي‌گردد و محيط شغلي و اجتماعي هم در تثبيت اين پيوندها مؤثرند».^[3] بنابراين اين نظريه تاکيد فراوان بر جامعه‌پذيري سياسي اوليه دارد، بدين معنا که خانواده ابزار مهمي است که از طريق آن وابستگي‌هاي سياسي درست مي‌شود و سپس بعدها به وسيله عضويت گروهي و تجارب اجتماعي تقويت مي‌شود.^[4]

بر اساس اين نظريه هر چند احزاب جايگاه ويژه‌اي دارند اما تبليغات انتخاباتي چندان تأثيري در تغيير گرايش‌هاي مردم ندارد. چرا که مردم قبل از انتخابات داراي علقه‌هايي عاطفي با احزاب مورد علاقه‌شان مي‌باشند و لذا هر کانديدايي که از طرف حزب محبوب معرفي گردد، طرفداران به آن رأي خواهند داد و اساسا خواسته «حزب»، خواسته «رأي دهنده» نيز مي‌باشد. البته تبليغات انتخاباتي مي‌تواند جهت کسب آراء افرادي که از لحاظ تحصيلات در سطحي پايين‌تر قرار دارند و از نظر سياسي و اجتماعي هنوز جايگاهي مشخص پيدا نکرده‌اند، مؤثر باشد. مکتب ميشيگان معتقد است، وابستگي حزبي در طول زمان، کمتر دستخوش تغيير مي‌شود و داراي استمرار و پيوستگي است و تنها در بحرانهاي سياسي و اجتماعي است که در معرض دگرگوني قرار مي‌گيرند.^[5] در اين نظريه آراي افراد تا حدود زيادي «موروثي» است؛ يعني گرايش به يک حزب خاص و محبوب به صورت نسل به نسل در خانواده‌ها جريان دارد و تنها حوادث اجتماعي بزرگ مي‌توانند اين گرايش را دستخوش تغيير و تحول قرار دهند. مهمترين شاخصه‌هاي اين نظريه عبارتند از:

1. فرد نقش کم‌رنگي دارد.

2. «وابستگي حزبي» بسيار مؤثر است.

3. تبليغات انتخاباتي چندان تأثيري ندارد.

4. رأي افراد «موروثي» است.

ادامه دارد ...

[1]. Andrew Heywood; Politics, op. cit., p. 242.

[2]. A. Campbell, P. Converse, W. E. Miller and D. Stokes; The American Voter, op. cit.

[3]. حجت­الله ايوبي؛ «مشارکت انتخاباتي»، مشارکت سياسي (مجموعه مقالات)، سفير، 1377، ص 218.

[4]. Andrew Heywood; Politics, op. cit., p. 242.

[5]. حجت­الله ايوبي؛ پيشين، ص 220.

مقدمه

علاقه آکادميک به رفتار انتخاباتي هم زمان با ظهور علم سياسي رفتاري بود. رفتار انتخاباتي به عنوان گسترده‌ترين و قابل اندازه‌گيري‌ترين شکل رفتار سياسي در کانون توجه تکنيک‌هاي جديد نمونه پژوهي و تحليل آماري قرار گرفت. کتاب رأي دهنده آمريکايي (1960)^[1] محصول پژوهشي دانشگاه ميشيگان بود که به عنوان کار اصلي در اين زمينه باعث رشد تعداد زيادي از مطالعات مشابه مانند کتاب تغيير سياسي در بريتانيا (1969)^[2] گرديد. در اوج انقلاب رفتاري چنين تصور مي‌شد که رأي گيري کليد افشاي همه اسرار سيستم سياسي را دارا مي‌باشد. با اين حال، چنين اميدي چندان رضايت بخش نبود، بنابراين انتخابات شناسي (مطالعه علمي رفتار انتخاباتي) هنوز جايگاه مهمي را در تحليل سياسي در اختيار دارد. به خاطر آن که رأي گيري يکي از غني‌ترين منابع اطلاعات درباره تعامل ميان افراد، جامعه و سياست را فراهم مي‌کند. با مطالعه اسرار رفتار انتخاباتي، مي‌توانيم درس‌هاي مهمي درباره ماهيت سيستم سياسي بياموزيم و در فرايند تغيير اجتماعي و سياسي معرفت حاصل کنيم.^[3] حاصل انتخابات شناسي تا کنون کشف و ارائه نظريه‌هايي بوده است که مهمترين آنها عبارتند از: نظريه هويت حزبي، نظريه جامعه شناسانه، نظريه انتخاب عقلاني و نظريه ايدئولوژي مسلط.؛

ادامه دارد ...

[1]. A. Campbell, P. Converse, W. E. Miller and D. Stokes; The American Voter, New York: John Wiley, 1960.

[2]. D. Butler and D. Stokes; Political Change in Britain, London: Macmillan, 2nd Edition, 1969.

[3]. Andrew Heywood; Politics, Palgrave, 2nd Edition, 2002, p. 241.

راهبرد نظامي

جنگ به دو قسم ابتدايي و دفاعي تقسيم مي‌شود. در جنگ ابتدايي، غرض و هدف جز خير محض و طلب دين چيز ديگري نبايد باشد و در اين‌باره بايد كاملاً احتياط به خرج داد و تدبير و حيله و فريب را در به هم ريختن اتحاد دشمن بر استفاده از ابزارهاي نظامي مقدّم داشت. البته گرچه استفاده از حيله و تزوير و پيام‌هاي دروغ در جنگ جايز است، اما بايد توجه داشت كه غدر و پيمان‌شكني هرگز جايز نيست. بنابراين، مهم‌ترين امور براي جنگ ابتدايي، بيداري و هوشياري و استفاده از جاسوسان و نيروهاي اطلاعاتي است.^۱

در هنگام جنگ ابتدايي نمي‌توان به بهانه جنگ با دشمن همه امور و تدابير را تعطيل نمود، بلكه بايد تدابيري را نسبت به بخش‌هاي گوناگون جامعه اتخاذ نمود. از حيث اقتصادي، بايد سود و ميزان بهره‌مندي از آن را براي نيروهاي اقتصادي تعيين كرد. در استفاده از نيروهاي انساني و ابزارهاي نظامي و به خطر انداختن آنها احتياط كامل را در نظر گرفت. شأن و جايگاه افراد را مد نظر داشت. از درست‌كردن حصار و خندق پرهيز کرد، مگر آن‌كه اضطراري پيش آيد; چرا كه اين‌گونه امور باعث تسلط دشمن مي‌شود. كساني كه در اثناي جنگ مبارزات و شجاعت‌هايي از خود نشان داده‌اند بايد مورد حمايت و تشويق قرار گيرند و به دريافت پاداش و جايزه نايل شوند و در حمد و ثنا از رشادت‌هاي آنان بايد مبالغه نمود. در طول جنگ بايد از ثبات و صبر بهره‌مند بود و از رفتارهايي كه همراه با غضب و سبكي است و يا تهوّر و بي‌پروايي است پرهيز کرد. هميشه دشمن را در جمع نيروهاي خودي خوار شمرد و در صورتي حمله به دشمن را آغاز كند كه به آمادگي كامل دست يافته باشد. پس از پيروزي نبايد تدبير امور را از دست داد و احتياط‌ها و تصميمات جدّي را كنار گذارد. اسيران را نكشند; چرا كه پس از پيروزي حكم اسرا مانند مماليك و رعاياست و مي‌توان از آنان در منافع بسياري كه در جامعه به آن نيازمند است استفاده نمود. سعي كنند از عفو و بخشش بهره گيرند; چرا كه عفو و بخشش پس از پيروزي و قدرت، مورد ستايش و داراي تأثيرات فراوان است.^۲

جنگ دفاعي دو حالت دارد. اگر قدرت مقابله با دشمن وجود دارد، سعي شود با استفاده از انواع حيله‌ها و نيرنگ‌ها مانند کمين و شبيخون بر دشمنان تاخت و آنان را به زانو درآورد. اما اگر قدرت مقابله با دشمن وجود ندارد، سعي شود به گونه‌هاي مختلف مانند اعطاي مال، استفاده از حيله، نيرنگ و فريب، به صلح دست يافت.^۳

راهبرد امنيتي

براي آن كه جامعه بتواند به امنيت همه جانبه دست يابد، بايد گروهي معيّن شوند تا بتوانند اطلاعات لازم را از امور و تدابير دشمن كسب نمايند. بنابراين، تفحّص و جستجو از امور دشمن و آگاهي از تدابير آنان، بهترين و بزرگ‌ترين سلاح مقاومت در برابر دشمنان محسوب مي‌شود.^۱ اين گروه بايد اخبار و اطلاعات را از طرق متفاوت كسب نمايند. بهترين راه كسب خبر و اطلاعات، گفت‌گو با دوستان و آشنايان مظنونان است. اما بايد توجه داشت كه تا وقتي دلايل كافي و وافي جمع‌آوري نشده و خبر به حد تواتر نرسيده است، حكومت حق ندارد حكم كند. در اين راه، حكومت بايد از مشاوره با عقلاي قوم بهره‌مند شود و از مشورت با ضعفا پرهيز كند. اگر چه براي حفظ اسرار نظام و كسب اطلاعات لازم، مشاوره نيازمند است، اما حاكم بايد تلاش كند افرادي را براي اين امر برگزيند كه به تمام معنا، رازدار و توانا بر حفظ اسرارند.^۲

ادامه دارد

راهبرد قضايي

در راهبرد قضايي مسأله جرم و از بين بردن آن در جامعه اهميت خاصي دارد. حکومت نبايد افراد جامعه را به مجازات‌هاي سنگين وادار کند، بلكه بايد مراتب جرم را كاملاً مدنظر قرار دهد. مراتب از بين بردن جرم در جامعه به ترتيب چهار مرحله دارد.^۱ حبس در مرحله اول است که مجرم از معاشرت و همنشيني با مردم جامعه منع شود. قيد در مرحله دوم قرار دارد که مجرم را بست تا از تصرفات بدني محروم شود. نفي در مرحله سوم است که با تبعيد مانع ورود مجرم به جامعه شد. و قتل در مرحله چهارم قرار دارد که داراي شرايطي است. حکومت نبايد در قتل افراد جامعه به خود جرأت و جسارت دهد; چرا كه اين مسأله امر كوچكي نيست و در بين حكما اختلاف نظر وجود دارد كه اگر جرمي به حد افراط برسد، به گونه‌اي كه موجب فساد و تباهي ديگران شود، آيا قتل مجرم جايز است يا خير. اساساً حكم قتل در موارد استثنايي قرار دارد. بهتر است به جاي قتل، اعضاي شرارت مانند دست يا پا يا زبان و يا يكي از حواس پنج‌گانه مجرم از بين برود، به گونه‌اي كه به قتل منجر نشود. چرا که تخريب بنايي كه خداوند در آن آثار حكمت فراوان قرار داده است به گونه‌اي كه نمي‌توان آن را دوباره اصلاح و جبران نمود، از عقلانيت به دور است.^۲ البته مراحل مذکور در صورتي است كه جرم بالفعل از شخصي صادر شود، اما در صورتي كه جرم به صورت بالقوّه در فردي وجود داشته باشد، تنها مي‌توان با حبس و قيد از آن جلوگيري نمود و انجام دو مرحله بعدي (نفي و قتل) امكان پذير نيست. قاعده کلي در زمينه «از بين بردن جرم در جامعه» آن است كه حکومت ابتدا بايد به مصلحت عموم و جامعه توجه داشته باشد و سپس به مصلحت شخص مجرم، و در اين ميان، هر چه مصلحت حكم كرد، همان را عمل نمايد.^۳

راهبرد فرهنگي

راهبرد فرهنگي با توجه به گروه‌هاي مختلف مردم و طبيعت آنان تعيين مي‌شود. اولين گروه، کساني‌اند كه طبيعتاً خيّر هستند و خيرشان به ديگران مي‌رسد. اين گروه خلاصه آفرينش‌اند و در ذات و جوهر، مانند رئيس اعظم مي‌باشند. افرادي كه در حلقه حکومت قرار دارند، بايد از اين گروه باشند. اين گروه بايد مورد تعظيم، تجليل، اكرام و احترام حكومت باشند و بر ساير مردم رياست نمايند. رئيس حكومت موظّف است از اين دسته براي اداره امور كشور بهره ببرد.^۱ دومين گروه طبيعتاً خيّرند، ولي خيرشان به ديگران نمي­رسد. اين دسته را بايد عزيز داشت و سعي كرد تا حاجات و نيازمندي­هاي آنان برآورده شود و از هيچ كوششي در قبال آنان دريغ نورزيد.^۲ سومين گروه طبيعتاً نه خيّرند و نه شريرند. اين گروه بايد از امنيت لازم برخوردار باشند و به امور خير تشويق شوند تا بتوانند به اندازه استعداد و توانشان به كمال برسند.^۳ چهارمين گروه طبيعتاً شريرند، ولي شرشان به ديگران نمي­رسد. اين گروه بايد تحقير و اهانت شوند و آن­ها را با اوامر، نواهي، مواعظ، تشويق­ها، ترس­ها، بشارت و انذار نمود. به عبارت ديگر، بايد آنان را امر به معروف و نهي از منكر كرد.^۴ پنجمين گروه طبيعتاً شريرند و شرشان هم به ديگران مي­رسد. اين گروه پست­ترين موجوداتند. طبيعت اين‎ها ضد طبيعت رئيس اعظم است و ذاتاً با گروه اول منافات دارند. در برخورد با اين گروه، اگر مي­توان به اصلاح و سلامت آنان اميدوار بود، بايد با تنبيه و شكنجه آنان را اصلاح كرد. اما اگر نمي­توان به اصلاح و بهبود آنان اميدوار بود، اگر شرارت و بدي آن­ها خصوصي باشد، بايد با آنان با مدارا برخورد كرد اما اگر شرارت و بدي آن­ها عمومي باشد، بايد شرارتشان را از بين برد تا در جامعه رواج پيدا نكنند.^۵

ادامه دارد