خواجه نصیر و نگاه راهبردی به حکومت (3)
راهبرد قضايي
در راهبرد قضايي مسأله جرم و از بين بردن آن در جامعه اهميت خاصي دارد. حکومت نبايد افراد جامعه را به مجازاتهاي سنگين وادار کند، بلكه بايد مراتب جرم را كاملاً مدنظر قرار دهد. مراتب از بين بردن جرم در جامعه به ترتيب چهار مرحله دارد.۱ حبس در مرحله اول است که مجرم از معاشرت و همنشيني با مردم جامعه منع شود. قيد در مرحله دوم قرار دارد که مجرم را بست تا از تصرفات بدني محروم شود. نفي در مرحله سوم است که با تبعيد مانع ورود مجرم به جامعه شد. و قتل در مرحله چهارم قرار دارد که داراي شرايطي است. حکومت نبايد در قتل افراد جامعه به خود جرأت و جسارت دهد; چرا كه اين مسأله امر كوچكي نيست و در بين حكما اختلاف نظر وجود دارد كه اگر جرمي به حد افراط برسد، به گونهاي كه موجب فساد و تباهي ديگران شود، آيا قتل مجرم جايز است يا خير. اساساً حكم قتل در موارد استثنايي قرار دارد. بهتر است به جاي قتل، اعضاي شرارت مانند دست يا پا يا زبان و يا يكي از حواس پنجگانه مجرم از بين برود، به گونهاي كه به قتل منجر نشود. چرا که تخريب بنايي كه خداوند در آن آثار حكمت فراوان قرار داده است به گونهاي كه نميتوان آن را دوباره اصلاح و جبران نمود، از عقلانيت به دور است.۲ البته مراحل مذکور در صورتي است كه جرم بالفعل از شخصي صادر شود، اما در صورتي كه جرم به صورت بالقوّه در فردي وجود داشته باشد، تنها ميتوان با حبس و قيد از آن جلوگيري نمود و انجام دو مرحله بعدي (نفي و قتل) امكان پذير نيست. قاعده کلي در زمينه «از بين بردن جرم در جامعه» آن است كه حکومت ابتدا بايد به مصلحت عموم و جامعه توجه داشته باشد و سپس به مصلحت شخص مجرم، و در اين ميان، هر چه مصلحت حكم كرد، همان را عمل نمايد.۳
۳. همان.